أدلى البروفيسور الدكتور سيفيل أتاسوي، نائب رئيس جامعة أوسكودار وعضو هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، بتصريحات مهمة في نطاق يوم مكافحة الإدمان والاتجار بالمخدرات في 26 يونيو. قال البروفيسور الدكتور سيفيل أتاسوي: "بدلاً من معاقبة المدمنين بالسجن، يجب إيجاد حلول بديلة والحرص على أن تكون العقوبات التي ستصدر متناسبة مع الجريمة"، وأكد على أن لكل فرد مدمن الحق في العلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة.
وقدم البروفيسور الدكتور سيفيل أتاسوي، نائب رئيس جامعة أوسكودار وعضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، تقييمات مهمة في نطاق يوم 26 يونيو لمكافحة الإدمان على المخدرات ومكافحة الاتجار بها.
الظلم يؤثر على الملايين من الناس
"سيتم التركيز هذا العام، في 26 حزيران/يونيو، على الموضوع العالمي "الصحة من أجل العدالة والعدالة من أجل الصحة". وبهذه الطريقة، سيتم لفت الانتباه إلى أنه لا غنى عن العدالة من أجل صحة جميع مواطني العالم، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين والمعوقين." قال البروفيسور الدكتور سيفيل أتاسوي,
"من الواضح أن تجار المخدرات وكذلك المدمنين يحتاجون إلى العدالة، فالعقوبات غير المتناسبة والإعدام خارج نطاق القضاء والعقبات التي تحول دون العلاج والاندماج الاجتماعي والوصم القانوني والاجتماعي تؤثر على ملايين الأشخاص."
"الإعدام خارج نطاق القضاء انتهاك لحقوق الإنسان"
أشار البروفيسور الدكتور سيفيل أتاسوي إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة معاملة مدمني المخدرات باحترام حقوق الإنسان وكرامته,
وبالمثل، يجب أن تكون العقوبات التي ستفرض متناسبة مع طبيعة الجريمة". إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، سواء ارتكبها موظفو الدولة أو شجعوا عليها، هي انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للاتفاقيات وغير مقبولة على الإطلاق. ويجب التحقيق مع مرتكبي أعمال العنف غير المشروعة هذه ضد مدمني المخدرات وتجارها ومحاكمتهم".
يجب إيجاد حلول بديلة للمدمنين
وقال: "بدلاً من معاقبة المدمنين بالسجن، ينبغي إنتاج حلول بديلة والحرص على أن تكون العقوبات التي ستفرض متناسبة مع الجرم"، وختم كلامه قائلاً
"إن قيام بعض الدول بمعاقبة المدمنين على المخدرات بعقوبة الإعدام يثير القلق، وينبغي وضع لوائح تتوافق مع التطورات الدولية.
"لكل فرد مدمن الحق في العلاج وإعادة التأهيل والرعاية بعد العلاج"
إن المجتمع العادل هو المجتمع الذي يقدّر صحة حتى أكثر الأفراد تهميشاً. وتماشياً مع المواثيق الدولية، لكل فرد مدمن الحق في العلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة. ويجب ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع وتجنب وصمهم بالعار. وستواصل هيئة الأمم المتحدة المستقلة وشبه القضائية لمكافحة المخدرات، المكلفة منذ عام 1961 برصد تنفيذ الحكومات للاتفاقيات الرئيسية الثلاث المتعلقة بمكافحة المخدرات، تشجيع ودعم سياسات مكافحة المخدرات التي تضع صحة الفرد ورفاهه في صميم اهتماماتها".